به نقل از «تسنیم»

از افزایش وام اجاره مسکن تا انتخاب وزیر جدید آموزش و پرورش؛ مجلس در هفته‌ای که گذشت

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۷۷۲۸

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که رسیدگی به طرح ۲ فوریتی ساماندهی اجاره بهای مسکن و انتخاب وزیر جدید آموزش و پرورش در دستورکار آنها قرار داشت. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس این هفته 3 روز جلسه علنی داشت که در این جلسات طرح 2 فوریتی ساماندهی اجاره بهای مسکن و صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را بررسی کردند که در ادامه جزیات جلسات علنی مجلس را می‌خوانیم:

تشکیل سازمان ملی اقامت درنوبت صحن مجلس

 

*تعیین راهبردهای مجلس از سوی قالیباف

جلسه علنی روز یکشنبه به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد که ادامه بررسی گزارش کمیسیون شوراها درباره اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس در دستورکار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این جلسه محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود دستورالعمل‌های سال آخر مجلس یازدهم بر اساس بیانات رهبری را اعلام کرد و گفت:‌ حمایت کم نظیر رهبر انقلاب از سربازان خود در سنگر وکالت مردم در آغاز سال چهارم فعالیت مجلس نقطه عطفی در این دوره چهارساله محسوب می شود.

رئیس مجلس همچنین ضمن تسلیت برای درگذشت رحمت الله خسروی نماینده مردم آباده در دوره سوم مجلس با حضور در صندلی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و عضو سابق هیات رییسه مجلس از او قدردانی کرد.

اولین دستورکار مجلس در این روز رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها درباره طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس بود که با تصویب بند الف ماده 14 این طرح،  سازمان اداری و استخدامی مکلف شد که حداقل 8 ماه قبل از آغاز ثبت نام انتخابات مجلس فهرست مشاغلی که هم تراز مقامات تشخیص می دهد را برای استعفا به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.

نمایندگان همچنین با پیشنهاد جعفر قادری مبنی بر برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران موافقت کردند.

دستورکار بعدی نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی بود که پس از بررسی‌های لازم رئیس مجلس بند مربوط به تعیین دستور العمل نظارت و شاخص های رتبه بندی مشاورین املاک و پلتفرم های معرفی شده در ماده یک طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را به کمیسیون عمران بازگرداند.

*اعلام وصول سوال از 3 وزیر

همچنین در ادامه جلسه رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس سوال چند تن از نمایندگان از وزرای ارتباطات، ورزش و جوانان و بهداشت و درمان را اعلام وصول کرد.

* بیانیه 10 بندی نمایندگان خطاب به رهبر انقلاب

در پایان جلسه نیز محسن دهنوی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس بیانیه 250 تن از نمایندگان خطاب به مقام معظم رهبری پیرو فرمایشات ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس را قرائت کرد.

*جلسه روز دوشنبه

به گزارش تسنیم، جلسه روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که در ابتدای جلسه آقای قالیباف اعلام کرد که قبل از آغاز جلسه از ناوگروه 86 با حضور فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیر به عمل آمد.

*دستگاه‌ها مکلف به ارائه اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی شدند

نخستین دستوکار نمایندگان در جلسه روز دوشنبه نیز رسیدگی به ادامه جزئیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی بود که نمایندگان پس از ارائه پیشنهادات و مباحث مطرح شده با مواد 2 و 3 آن موافقت کردند که بر اساس آن دستگاه‌هایی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،  بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، شهرداری‌ها، مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید تمامی اطلاعات مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی در خصوص املاک ، مالکین و ساکنین بنا را به صورت رایگان در اختیار این وزارتخانه قرار دهد. این اطلاعات شامل مواردی مانند اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت می‌شود.

*تخلف صاحب خانه‌ها را از شمول معافیت مالیاتی خارج می‌کند

نمایندگان در ادامه جلسه امروز خود برای وزارت راه و شهرسازی تکلیف کردند تا سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود تکمیل کند، صاحب خانه ها نیز در صورت عدم ثبت اجاره نامه در سامانه و یا ثبت اطلاعات غیرواقعی از شمول معافیت مالیاتی خارج می‎‌شوند که این مسئله یک ضمانت اجرایی بسیار مهم در راستای ترغیب موجرانبرای ثبت اطلاعات ملکی در  سامانه مذکور است و به اخذ مالیات برخانه‌های خالی کمک می‌کند.

*با مشاورین املاک متخلف برخورد می‌شود

وکلای ملت در ادامه و در بخشی از ماده 4 طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی برای مشاورین املاکی که اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور واردکنند جرائمی را تعیین کردند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز مکلف به برخورد با خاطیان شد، درصورت تکرار تخلف مجوز مشاور املاک باطل می‌شود.

بنا بر این گزارش، در ادامه این جلسه با توجه به مسائل و مباحث مطرح شده نمایندگان موادی از طرح مذکور را که به موضوع نحوه تعیین تعرفه حق الزحمه مشاوران املاک و همچنین افزایش نرخ سالانه اجاره بهای مسکن ارتباط داشت را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع دادند.

*مصوبه مجلس درباره ساخت خانه افراد بی‌بضاعت

همچنین در این جلسه، با موافقت نمایندگان مقرر شد تا شهرداری‌ها بیش از 100 هزار نفر جمعیت، خانه‌های خالی را شناسایی و اطلاعات را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهد و پس از صحت سنجی و درصورت تایید برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند، تمامی مالیات دریافتی از این محل نیز به شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات داده می‌شود تا آن را صرف احیای بافت‌های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه برای افراد بی‌بضاعت کند.

*صحرایی وزیر آموزش و پرورش شد

به گزارش تسنیم، بررسی صلاحیت و برنامه‌ها رضامراد صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه قرار داشت.
در ابتدای این جلسه 2 موافق و 2 مخالف برنامه‌های وزیر پیشنهادی نقطه نظرات خود درباهر برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را مطرح کردند و پس از آن آقای صحرایی به دفاع در برنامه‌های خود پرداخت و در نهایت نمایندگان با اکثریت آرا با تصدی وی بر وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.

*مجلس شروط تخفیف مالیاتی 100 درصدی برای موجران را مشخص کرد

بر اساس این گزارش، ادامه رسیدگی به جزئیات طرح 2 فوریتی ساماندهی اجاره بهای مسکن در دستورکار مجلس بود که نمایندگان تصویب کردند که افرادی که خانه های خود را به خانوار دارای 3 فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد ، بهزیستی یا 3 دهک پایین درآمدی بر اساس تاییدیه وزارت تعاون، مشمول 100 درصد تخفیف شوند.

*افزایش وام ودیعه مسکن به اقشار آسیب‌پذیر در شهرها و روستا‌ها

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس سازوکار اعطای تسهیلات ودیعه مسکن برای گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر را تعیین کردند که بر اساس آن بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت‌بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید.

سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران 2 میلیارد ریال، مراکز استان‌ها 1 میلیارد و 500 میلیون ریال و سایر شهرها 1 میلیارد ریال و برای روستاها 400 میلیون تعیین می شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.

تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده 4 قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی وزارت راه و شهرسازی نمایندگان در جلسه اجاره بهای مسکن وزیر پیشنهادی انتخابات مجلس آموزش و پرورش برنامه ها جلسه علنی خانه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۷۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن